أعلن الاستاذ الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب انه بناءاً علي موافقة المجلس الأعلى للجامعات، بشأن وضع الضوابط اللازم اتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس من الخارج، والذين يعملون في جهات حكومية غير جامعية داخل جمهورية مصر العربية، و فى ضوء توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بنشر هذه القواعد، وذلك على النحو التالي
أولا
الاصل العام أن قواعد الترقية الصادر بها من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقتصر على أعضاء هيئة التدريس .
ثانيا
باستثناء من البند الأول
اوضح “مصلح ” انه يجوز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الاجنبية بمصر والجامعات والمعاهد خارج مصر الاستفادة من قواعد الترقية المشار إليها بالضوابط التالية.
١- ان يكون المتقدم عضو هيئة تدريس بالجهات المشار اليها
٢- إذا كان يعمل بإحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية أو فروع الجامعات الأجنبية بمصر أو المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة أصيلة، ان يقدم القرار الوزاري بالتعيين او عقد العمل من الجامعة مصدقاً عليه من وزرارة التعليم العالي .
٣- اذا كان عضو هيئة التدريس معاراً او منتدباً ندباً كاملاً يقدم قرار الاعارة او الندب من جهة عمله موثقاً .
٤- اذا كان يعمل بأحدي الجامعات او المعاهد خارج مصر ان يقدم صورة موثقة من عقد العمل وشهادة الجامعة او المعهد الذي يعمل به .
٥- في حالة اعلان الجهات المشار اليها عن وظائف أساتذة مساعدين او اساتذة يتم ارسال الاوراق عن طريق الجامعة او المعهد المعني بالأمر، مرفقاً به صورة الاعلان عن شغل الوظيفة وكل المستندات المطلوبة.
٦- في كافة الاحوال لا يجوز للمتقدم ان يتقدم بأوراقة الشخصية الي المجلس الاعلي للجامعات، بل لابد من خطاب من الجامعة او المعهد الذي يعمل بها موجهاً الي المجلس الاعلي للجامعات مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة.
وأفاد ” مصلح ” انه اذا كان من تمت ترقيته وفقا للقواعد السابقة من العاملين بإحدى الجامعات او المعاهد العليا الحكومية والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ فلا يجوز له حال عودته لجهة عمله المطالبة بالاستفادة منها ومد أثرها لجهة عمله الأصلية ؛ بل يظل خاضعا للنظام الوظيفي المعين عليه.
