تستضيف جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان نعمان رئيس الجامعة غدا السبت 28 ديسمبر 2024الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس ، ورؤساء الجامعات المصرية ، وذلك بمقر الجامعة الجديدة .
وأوضح الدكتور حسان نعمان أنه سيتم علي هامش المجلس تنظيم ملتقي الاستثمار في البحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ثم افتتاح عدد من الإنشاءات الجديدة بالجامعة ، وهي : كلية طب وجراحة الفم و الأسنان، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الصيدلة، ومبني الاختبارات الالكترونية، بجانب افتتاح بعض الوحدات بالمستشفى الجامعي الجديد، وهى : وحدة القسطرة العلاجية ، ووحدة عناية إصابات الرأس، ووحدة عناية الأمراض الصدرية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي ، ووضع حجر الاساس لمستشفى الحروق.
والجدير بالذكر؛ أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها الجامعة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات منذ استقلالها عن جامعة جنوب الوادي عام 2006 . والجامعة – منذ استقلالها – تسعى إلى الريادة والتقدم من خلال الارتقاء ببرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية وتحقق الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك المؤسسات الاكاديمية العربية والعالمية ، ولذلك تحرص الجامعة على توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.
والمجلس الأعلى للجامعات هو مجلس حكومي مسرى يتبعه الجامعات المصرية . وقد أنشأ بالمرسوم الملكي رقم ( 496 ) لسنة 1950 الذى ينص على إنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية برئاسة وزير المعارف العمومية ، بهدف التنسيق بين الجامعات فيما يختص بالدراسة والامتحان والدرجات الجامعية وإنشاء كراسي الأستاذية ومعادلة الشهادات الأجنبية والترقيات والأكاديمية وغير ذلك من الأمور . ثم صدرالقرارالجمهوري بالقانون رقم (508) لسنة 1954 بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات يشكل من أعضاء كلهم جامعيون (مديرو الجامعات ووكلاؤها وعضو عن كل جامعة يختاره مجلسها وثلاثة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي . وعقد المجلس الأعلى للجامعات الجلسة رقم (1) بتاريخ 2 أكتوبر 1954 وقد ضم كل من جامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، ورأس الاجتماع الأستاذ الدكتور محمد كامل مرسى مدير جامعة القاهرة . ثم أعيد تنظيم المجلس الأعلى للجامعات بعدة قوانين متتالية هي القانون رقم 345 لسنة 1956، والذي أتبعه القرار الجمهوري رقم (184 ) لسنة 1958 والقوانين المنظمة المتتالية . ولدعم استقلالية الجامعات المصرية ومناقشة كافة شئونها صدر القانون رقم (49) لسنة 1972 لتنظيم الجامعات ، وقد نص في مادته رقم (12) على أن يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات مقره القاهرة يتولى تخطيط السياسة العامة للتنظيم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه أنشطتها المختلفة والجامعات المصرية التي يسر عليها هذا القانون .
ومن ضمن اختصاصات المجلس ؛ معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسات التعليمية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأجنبية ، ورسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات ، و التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات ، والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات ، وتحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات ، ووضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد. التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياسات وقرارات المجلس في الجامعات . وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعداده ، وإبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة ، و رسم السياسة العامة للكتب الجامعية ووضع النظم الخاصة بها .
ويتبع المجلس عدد من اللجان ، وهى : لجنة المعادلة ، ولجنة العلاقات الثقافية ، ولجنة التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي ، ولجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريس .بجانب عدة مجالس منبثقة منه ، وهى : المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب ، والمجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والمجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، والمجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة ، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ، ومجلس شؤون فروع شؤون الجامعات الأجنبية .
