ندوة بـ “آداب سوهاج” تحدد سبل تقليل البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة

تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والسيد الأستاذ الدكتور محمد نصر الدين حمدون نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد الأستاذ الدكتور محمد توفيق محمد عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور بهاء محمد عثمان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة هالة محمد حافظ منسق وحدة التنمية المستدامة بالكلية، نظمت كلية الآداب ندوة توعوية تناولت التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، وحاضر فيها الدكتور محمد خلف عويس مدرس جغرافية البيئة بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، وذلك لتوضيح أسباب الاحتباس الحراري وتأثيراته البيئية والمجتمعية، وتحديد آليات الحد من الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية.

واستعرض المحاضر خلال أعمال الندوة المفهوم العلمي للتغيرات المناخية بوصفها تحولات طويلة الأجل تطرأ على درجات الحرارة وأنماط الطقس نتيجة مسببات طبيعية وتدخلات بشرية؛ مبيناً أن التوسع في الأنشطة الصناعية، وتشغيل قطاعات النقل، وتوليد الطاقة عبر حرق الوقود الأحفوري، جنباً إلى جنب مع إزالة الغابات، تمثل العوامل الرئيسة في تصاعد نسب الغازات الدفيئة كثاني أكسيد الكربون والميثان، مما ينتج عنه ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتسارع ذوبان الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتكرار الظواهر المناخية الحادة كالجفاف والفيضانات.

ثم ناقش اللقاء مفهوم البصمة الكربونية موضحاً أنها تمثل إجمالي كميات الغازات الدفيئة الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أنشطة الأفراد والمؤسسات والمنتجات، والتي تنشأ عن استهلاك الوقود والكهرباء، واستخدام وسائل النقل المختلفة، والاستهلاك غير المنضبط للمواد، إضافة إلى هدر الأغذية وتراكم المخلفات الصلبة؛ لأن قياس هذه البصمة بدقة يتيح تحديد مصادر الانبعاث ووضع خطط تنفيذية لخفضها.

وعليه، طرحت الندوة حزمة من التدابير التطبيقية على الصعيدين الفردي والمؤسسي، شملت ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والمياه، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي والبدائل غير الملوثة، وتقليص استهلاك المواد البلاستيكية، وتفعيل تدوير المخلفات، والتوسع في التشجير؛ مع حث المؤسسات على اعتماد معايير المباني المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإقرار سياسات بيئية ملزمة.

وانتهت الفعالية ببيان أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية تكاملية بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات والأفراد؛ إذ تنعكس الممارسات الفردية المنضبطة إيجاباً على خفض الانبعاثات وصون الموارد للأجيال القادمة، مع تشديد الحضور على نشر المعارف البيئية وتحويل التوصيات إلى سلوكيات يومية دائمة.